استعراضات الأسواق

في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير، أغلق التداول على اليورو على انخفاض. وفقد اليورو عند نهاية التداول جميع المكاسب التي حققها منذ الإعلان عن بيانات أوروبية إيجابية. ويمكن أن تؤدي لزيادة الطلب على الأصول الدفاعية والانخفاض العام في أسواق الأسهم العالمية إلى حدوث انعكاس حاد.

في يوم الجمعة الموافق 17 يناير، اختتم اليورو التداول على انخفاض. وسار اليورو على خطى الجنيه الإسترليني الذي هبط بشدة أمام الدولار الأمريكي في أعقاب الإعلان عن القراءة الضعيفة لتقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. وأدت هذه البيانات إلى زيادة احتمال قيام البنك المركزي البريطاني باتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في البلاد في اجتماعه المقبل. وكان زوج اليورو/دولار قد هبط إلى مستوى 1.1086. وبحلول نهاية اليوم، كان اليورو قد سجل هبوطًا بنسبة 0.43% خلال اليوم وبنسبة 0.26% خلال الأسبوع بأكمله.

في يوم الخميس الموافق 9 يناير، اختتم اليورو التداول على ارتفاع بمقدار نقطة واحدة. وقد استقر السعر عند مستوى 1.1105 وظل في نطاق ضيق. وقد سارت الأمور كالمعتاد في السوق أمس بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء حيث تستجمع الأسواق قواها قبيل نشر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق اليوم. 

في يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر، اختتم اليورو التداول على ارتفاع بمقدار 23 نقطة (0.20%). وما يزال الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط طوال موسم أعياد رأس السنة الجديدة. وكان اليورو قد ارتفع إلى مستوى 1.1211 في التعاملات الآسيوية ثم واصل صعوده في الجلسة الأمريكية ووصل إلى مستوى 1.1221.

في يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، اختتم اليورو التداول بارتفاع مقداره 11 نقطة (1.1096). ولم تكن هناك أي أخبار يمكن أن تفسر هذا الارتفاع في السعر. وكان الارتفاع في مؤشرات الأسهم العالمية والضعف العام للدولار الأمريكي بعد عيد الميلاد المجيد قد ساعد على زيادة قوة الأصول المحفوفة بالمخاطر، ويشمل ذلك اليورو. وكانت مؤشرات الأسهم قد سجلت مستويات قياسية تاريخية مرتفعة وسط تفاؤل بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق يتم ترجمته في الوقت الحالي إلى اللغة الصينية وسيتم التوقيع عليه في مطلع يناير 2020.

في يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، كان اليورو منخفضًا بشكل طفيف عند نهاية يوم التداول. وهبط اليورو خلال التداول إلى مستوى 1.1069 ولكنه تمكن من أن يغلق عند مستوى 1.1084. وكانت السيولة في السوق منخفضة بسبب العطلات وغالبًا ما تؤدي الأسواق الراكدة التي يتم فيها تنفيذ عمليات قليلة جدًا إلى تحركات غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها.

في يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر، اختتم اليورو التداول على ارتفاع طفيف. وصعد اليورو إلى مستوى 1.1096 كجزء من التحرك التصحيحي. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد حظيت بالدعم خلال الجلسة الأوروبية مدعومة بأداء الزوج التقاطعي يورو/جنيه إسترليني الذي ارتفعت قيمته في أعقاب هبوط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي. وكانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي تم الإعلان عنها خلال الجلسة الأمريكية قد منحت أيضًا الدعم لليورو.

هبط زوج اليورو/دولار يوم الجمعة بمقدار 45 نقطة (0.4%) ليصل إلى 1.1075 وسط ارتفاع عام للدولار الأمريكي وانخفاض للزوج التقاطعي يورو/جنيه إسترليني. وكانت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ظهرت يوم الجمعة قد كشفت عن تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث، كما أن هناك علامات على أن الاقتصاد سيواصل النمو في الربع الرابع. وكان الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي قد ارتفع بمقدار 2.1% (على أساس سنوي).

في يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، أنهى اليورو اليوم على ارتفاع بمقدار سبع نقاط أمام الدولار الأمريكي (تسعير ذو أربع أرقام عشرية). وخسر الجنيه الإسترليني جميع المكاسب التي حققها في أعقاب نتائج الانتخابات البريطانية البرلمانية الأخيرة والتي فاز بها حزب المحافظين. وجاء ضعف اليورو بسبب تباطؤ وتيرة الارتفاع المستمر منذ خمسة أيام في الزوج التقاطعي يورو/جنيه إسترليني. ويخشى المستثمرون من أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق حول التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية لرحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (ديسمبر 2020). وحقق الدولار الأسترالي أقوى أداء يوم أمس حيث ارتفعت قيمته في أعقاب بيانات التوظيف القوية التي أعلنتها الحكومة الأسترالية.

في يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، اختتم اليورو التداول على انخفاض، حيث انخفض زوج اليورو/دولار في نهاية يوم التداول بمقدار 36 نقطة (تسعير ذو 4 أرقام عشرية). ولم يكن هذا "التحرك الهبوطي" عملية سلسة أو سهلة بأي حال من الأحوال، على الرغم من أن الدببة قد تمكنوا من دفع السعر للانخفاض إلى مستوى 1.1111. ولم يتمكن الدببة من الوصول إلى القاع السابق عند 1.1102 الذي بلغه السعر يوم 13 ديسمبر، وما تزال الصورة الفنية هبوطية - دعونا نلقي نظرة فاحصة على جميع التفاصيل.

في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، اختتم اليورو التداول على ارتفاع بمقدار ست نقاط أمام الدولار الأمريكي. ويشهد سعر اليورو استقرارًا منذ يومين عند مستوى 1.1145 وسط ارتفاع في زوج يورو/جنيه إسترليني. وبعد تحرك تصحيحي في بادئ الأمر، يتعرض سعر الجنيه الإسترليني لضغوط في الوقت الحالي بعد الانتخابات البرلمانية البريطانية. فبعد محاولة غير ناجحة لبدء تحرك صعودي، كان هناك الكثير من الناس الذي يريدون بيع الجنيه الإسترليني مما أدى إلى تعزيز اليورو. ووصل هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني على مدار ثلاثة أيام بمقدار 4.4 أرقام كبيرة بدون ذكر الرقم العشري، وتمكن الدببة من استرداد خسائرهم .

في نهاية الأسبوع الماضي، كانت العملات الرئيسية مرتفعة عند اختتام التداول. وكانت أكبر العملات ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي هي الجنيه الإسترليني (+1.50%). وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.64% ثم الدولار الكندي بنسبة 0.62% ثم اليورو بنسبة 0.53% فالدولار الأسترالي بنسبة 0.5% والدولار النيوزيلندي بنسبة 0.42%. وكان الين الياباني هو العملة الرئيسية الوحيدة التي تراجعت أمام الدولار الأمريكي حيث هبط بنسبة -0.69%.

 

في يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، أغلق التداول على زوج اليورو/دولار على انخفاض بمقدار نقطتين. وتعرض اليورو لضعف ملحوظ خلال جلسة التداول الأمريكية. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تعرضت لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي وتأثرًا بالتصريحات التي أدلت بها كريستين لاجارد عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

 

في يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر، اختتم زوج اليورو/دولار التداول على ارتفاع بنسبة 0.34% أو 37 نقطة. وكان اليورو قد سجل ارتفاعًا حادًا في أعقاب اجتماع البنك المركزي الأمريكي. وكما كان متوقعًا، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة كما هو بدون تغيير في النطاق الحالي بين 1.5% و 1.75%، وأوضحت اللجنة أنها تعتزم التوقف عن خفض أسعار الفائدة في عام 2020. ويتوقع معظم أعضاء اللجنة أن يظل سعر الفائدة كما هو بدون تغيير حتى عام 2021 على أقل تقدير.  

وقالت اللجنة إنها تتوقع أن يظل الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي بدون تغيير عند 2.2% في عام 2019 وعند 2% في عام 2020. وتم خفض التوقعات بالنسبة لمعدل البطالة من 3.7% إلى 3.6% في عام 2019 ومن 3.7% إلى 3.5% في عام 2020. كما تم خفض التوقعات المتعلقة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من 1.8% إلى 1.6% في عام 2019 وظلت التوقعات كما هي بالنسبة لعام 2020 عند 1.9%.